اوسلو/4 دجنبر 2014/ومع/ توقع مكتب الإحصاءات النرويجي، اليوم الخميس، تباطؤا في نمو
اقتصاد البلاد خلال السنة المقبلة.
وذكر تقرير للمكتب أن النرويج، التي تعد أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا، قد تعرف انكماشا في قطاع الطاقة خلال سنة 2015، مما قد يضطر البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الوطني.
واعتبر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي، بعد استبعاد النفط والغاز، سيتباطأ إلى واحد في المائة في السنة المقبلة، وأنه سيعرف انتعاشا في سنة 2016 باعتبار أن هذا التباطؤ "قصير الأجل".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من نتائج هذا التباطؤ ارتفاع نسبة البطالة إلى 3.9 في المائة خلال السنة المقبلة.
يذكر أن قطاعي البترول والغاز يساهمان بنحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للنرويج ويشكلان نصف صادراتها نحو الخارج.
Post a Comment