برنامج مبتكر في الدنمارك لإعادة تأهيل الجهاديين

برنامج مبتكر في الدنمارك لإعادة تأهيل الجهاديين 

استراليا تشدد قوانينها حول الهجرة وتستقبل عدداً أكبر من اللاجئين 

ارهوس الدنمارك سيدني ــ أ ف ب ما هي الوسيلة الناجعة لتغيير جهادي ينوي تدمير العالم الغربي؟ ففي مدينة ارهوس شمال الدنمارك، يدعى الى فنجان قهوة لتجاذب اطراف الحديث عن كرة القدم. هذه هي الطريقة الهادئة التي يعتمدها مادس، الذي ينشط في اطار برنامج مبتكر لاستئصال التطرف من نفوس شبان مسلمين ومنعهم من اللجوء الى استخدام العنف.

وقد تطوع هذا الشاب الثلاثيني في هذا البرنامج ويمتنع عن الكشف عن اسمه الحقيقي، حتى لا يتعرقل مسار عمله. وقال ان الشاب الذي ارافقه الان كان يريد فعلا الذهاب الى سوريا . واضاف لا يقضي هدفي بإبعاده عن الدين لأن تدينه ليس مشكلة بل يقضي بإيجاد توازن بين معتقداته وتصرفاته.

ويفيد تقدير لمجلة الايكونوميست ان العدد الاكبر من الاشخاص الذين يقاتلون في سوريا، يتحدرون من الدنمارك التي تلي بلجيكا على هذا الصعيد.

وقد ترعرع الشبان الذين عمل معهم مادس في احياء مثل غيليروباركن، وفي مباني كئيبة من الاسمنت تبلغ نسبة الاجانب فيها 80 . 

وبالشعارات المكتوبة على جدرانه وألواح الزجاج المحطمة في نوافذ منازله، لا يمت هذا الحي بصلة الى صورة الازدهار المطبوعة في الاذهان عن الدنمارك. وعلى بعد خطوات من هذا الشارع، ينتصب مسجد غريمهوي الذي رفض التنديد بتنظيم الدولة الاسلامية.

ويعد وجوده بالتأكيد واحدا من الاسباب التي حملت 30 من سكان ارهوس الذين يبلغ عددهم 324 الفا، على القتال في سوريا.

وتقول اجهزة الاستخبارات الدنماركية ان اكثر من 100 دنماركي شاركوا في الحرب الاهلية في سوريا، وقتل 16 منهم على الاقل، وعاد خمسون.

ولمواجهة هذا التحدي، تعرض الدنمارك برامج لاعادة التأهيل على الذين تغريهم الحركة الجهادية، لكن عرض هذا البرنامج على الذين عادوا الى الدنمارك، يثير جدلا كبيرا.

وتشارك هذه البرامج في مهمة مزدوجة، الاولى هي منع الشبان المتطرفين من مغادرة الاراضي الدنماركية، والزج بهم في السجن اذا ما انتهكوا هذا القيد، والثانية هي الاستثمار في تدابير وقائية.

وكانت ارهوس في 2007 اول مدينة دنماركية تعتمد برنامجا لمكافحة التطرف.

ويستطيع شهود على تطرف أحد اقربائهم ان يكشفوا عن اسمه. وبعد اجراء تقييم لوضع هذا الشخص، يتلقى عرضا يقضي بمرافقته لمساعدته على اعادة تأهيل نفسه او فرصة عمل ومسكن ايضا.

وقال مادس لقد ساعدت الشخص الذي اعمل معه في الوقت الراهن على كتابة رسائل للحصول على وظائف بنصف دوام، ثم ذهبنا سوية من اجل تقديمها .

ويلتقي المساعدون الاجتماعيون الاشخاص مرتين في الاسبوع، وقد لا تسفر مهمتهم عن نتيجة.

فبعد اجتماعات منتظمة منذ اذار»مارس، عمد الشاب الذي يعنى به مادس الى تهديده بالذهاب الى سوريا. وهذا ما يوفر دليلا جديدا على ان التوازن الذي تحقق ما زال هشا.

وتتأتى الصعوبات ايضا من خارج البرنامج الذي دائما ما يتعرض لانتقادات من مسؤولين سياسيين يعتبرون ان المحاكم هي المعنية اكثر من سواها بمحاربة التطرف.

وقد تصدر مارتن غيرتسن العضو في الليبراليون ابرز احزاب المعارضة، موجهي الانتقادات بالقول انه يريد ألا يشفق المجتمع على الذين يفترض انزال العقاب بهم.

ويمثل 46 عضوا في حزب اسلامي صغير متطرف مشبوه بأنه أبرز من يرسل مقاتلين للجهاد في سوريا، امام القضاء في بلجيكا. وفي الدنمارك، لم تحصل بعد اي محاكمة من هذا النوع لأن الخبراء يعتقدون ان من الصعب تأمين ادلة ملموسة.

وشدد توكي اغيرشو المسؤول في شعبة تدارك الجرائم في المدينة، على ضرورة التمسك بالبراغماتية. فهو يعرب عن استعداده لتجريب اي وسيلة لاستئصال التطرف، ومنها مصادرة جوازات السفر. ويكشف ان عقوبة السجن غالبا ما تسفر عن نتيجة مغايرة للنتيجة المتوخاة .

ومنذ البدء بتطبيقه، قدم حوالى 130 شخصا طلبات للاستفادة من خدمات مشروع ارهوس. واسديت النصائح الى معظمهم، وانضم 15 الى برنامج المرافقة. وانهاه ثمانية بنجاح، بينهم واحد بنجاح محدود ، لكنه مستمر مع السبعة الاخرين.

وخلص اغيرشو الى القول يمكن ان نقارن ذلك بطلاق. فنادرا ما يحصل شيء ما على الفور، انه يستغرق شهورا او سنوات .

على صعيد اخر تبنى البرلمان الاسترالي امس تشديدا جديدا لقوانين الهجرة وفرض تاشيرات دخول مؤقتة مثيرة للجدل للاجئين تمنعهم من البقاء بشكل نهائي في البلاد. وبعد مناقشات حادة في مجلس الشيوخ الخميس، اقر مجلس النواب امس تعديلات لقانون الهجرة تقضي بمنح تأشيرات موقتة للاجئين بدون ضمان اقامة دائمة لهم.

وتمنح تأشيرات الحماية الموقتة للاجئين لثلاث سنوات لكنها لا تمنحهم حق البقاء في استراليا الى ما لا نهاية. ويمكن اعادتهم الى بلدانهم في نهاية هذه الفترة.

وكانت هذه التأشيرة تمنح في الماضي في عهد الحكومات المحافظة السابقة. وقد قررت الحكومة الحالية اعادة العمل بها لمعالجة اوضاع ثلاثين الف مهاجر وصلوا بزوارق.

وفي الوقت نفسه تعهدت استراليا برفع العدد السنوي للاجئين الذين يسمح لهم بالدخول الى استراليا من 7500 حاليا الى 18 الفا و750، والافراج عن مئات الاطفال المحتجزين.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت انه انتصار لاستراليا . 

واكد انه مقابل اقرار هذه التأشيرات الموقتة وافقت الحكومة على انتقال 1500 من طالبي اللجوء بينهم نحو 470 طفلا يعيشون حاليا في مخيمات احتجاز، الى الاراضي الاسترالية.

وتعرضت استراليا لضغوط دولية بسبب احتجازها للاجئين من بينهم اطفال على جزيرة كريسماس في المحيط الهندي، وفي مخيمات على جزر في المحيط الهادئ واجبارها زوارق محملة باللاجئين على عودة ادراجها.

وقال ابوت قلنا دائما ان ثلاثة امور ضرورية لمنع وصول المراكب معالجة ملفات اللاجئين خارج اراضينا وطرد هذه السفن ومنح تأشيرات موقتة . واضاف ان العنصر الاخير في هذه السياسة اقر .

وتابع رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي هذا سيجيز للحكومة التعامل مع تبعات وصول 30 الف شخص على مراكب الى استراليا بشكل غير قانوني في اثناء سلطة حكومة العمل السابقة.

واضاف ان اتضح ان هؤلاء الافراد لاجئون فسينالون تاشيرات حماية مؤقتة، ما يعني الا يتوقع اي شخص ياتي الى استراليا بشكل غير قانوني على مركب الحصول على اقامة دائمة .

وحذرت منظمة العفو الدولية من ان هذا القانون لم يترك اي مجال للاستئناف وسيؤدي الى اعادة اللاجئين الى جلاديهم.

وصرح منسق شؤون اللاجئين في المنظمة غراهام ثوم في هذا انتهاك للقانون الدولي لانه يلغي اي الزام بالتحقق مما اذا كان الشخص سيتعرض للتعذيب او الاضطهاد اذا اعيد الى بلاده .

واضاف يبدو محتوما ان تؤدي هذه التغييرات الجذرية في نظام التعامل مع اللاجئين الى اعادة افراد في حاجة فعلية للحماية الى ايدي مضطهديهم .

واكدت المنظمة انه اتضح ان تاشيرات الحماية المؤقتة التي سرت في اثناء ولاية رئيس الوزراء جون هاورد تلحق ضررا خطيرا بصحة اللاجئين العقلية مع نسب اعلى من التوتر والقلق والكآبة والتوتر الناجم عن الصدمة، مقارنة بمن ينال حماية دائمة .

واعلن وزير الهجرة سكوت موريسون ان صفقة اخرى اجازت زيادة عدد اللاجئين الذين تستقبلهم استراليا سنويا الى 18 الفا و750 شخصا.

وصرح للصحافيين لدينا حدود بحرية اكثر ضبطا بفضل السلطات التي منحناها لوكالتنا البحرية .

كما تم اقرار تاشيرات عمل للاستثمار المامون على خمس سنوات لتشجيع اللاجئين على الاقامة في مناطق نائية تقل فيها اليد العاملة.

وتفاوضت الحكومة مع البرلمان على هذا القانون وسط معارضة حادة لحزبي العمل والخضر.

واتهمت السناتور عن الخضر سارة هانسن يانغ الحكومة باستخدام الاطفال كرهائن لاقناع الشيوخ بدعم القانون.

ويعكس هذا القانون تشدد الحكومة الاسترالية تجاه اللاجئين الوافدين في مراكب. ويتم تحويل الذين ينجحون في الوصول الى مخيمات في بابوا غينيا الجديدة ودولة ناورو في المحيط الهادئ ويحظر اعادة اسكانهم.

ووصل مركب واحد فحسب الى البر الاسترالي منذ كانون الاول»ديسمبر الفائت، فيما كانت تصل المراكب بوتيرة شبه يومية في ولاية حكومة العمال وتوفي المئات في الرحلات.

واحدى السياسات التي تعتمدها الحكومة لوقف وفود المراكب هي اجبار اي زورق يقترب من المياه الاسترالية على اعادة ادراجه.

والحالة الاخيرة من هذا النوع جرت قبل اسبوعين عندما تم اعتراض مركب لتهريب المهاجرين على متنه 38 سريلانكيا، مقابل سواحل جزر كوكوس.